توقعت وزارة الأشغال والإسكان زيادة عدد السكان في البحرين بنسبة 76% بحلول عام 2030 وسوف يؤدي ذلك إلى إحداث انفجار سكاني.. الأمر الذي دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عديدة للتوسع في البنية التحتية والمرافق. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المنسق التنفيذي بوحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال والإسكان دومينيك ماكبولين أمام معرض ومؤتمر الشرق الأوسط حول التقنية المكانية الذي أنهى أعماله في البحرين أمس.

وأضاف دومينيك: ان هناك خطة وطنية يتم تنفيذها حاليا لمواكبة هذه الزيادة السكانية من 742000 إلى أكثر من مليون و26 ألف نسمة خلال العشرين عاما القادمة مشيراً إلى أن هذه الزيادة غير المسبوقة سوف يقابلها نمو وتوسع وتخطيط شامل يشمل جميع المجالات لم تشهده البحرين من قبل. وأضاف في كلمته أن هناك ما قيمته 20 مليار دولار من الأعمال الإنشائية خاصة بالقطاع الخاص في الساحل الشمالي بالمنامة الآن. وقال إننا نتوقع زيادة في السكان بنسبة 76% و118% في الإسكان و70% في الأراضي الصناعية و272% في مساحات المكاتب بحلول عام .2030 ومن الجدير بالذكر أن وحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال والإسكان مسئولة عن مهام تطوير وإدارة الإجراءات والتقنيات المرتبطة بالتنسيق لتخطيط وتنفيذ جميع أعمال البنية التحتية في مملكة البحرين، حيث تعمل على نموذج عمل أوتوماتيكي أثبت فعالياته في الجمع بين عملاء الوزارة المختلفين وقدرته على استيعاب المزيد سواء على الصعيد الخاص أو العام. وبناء عليه يتم عرض جميع أعمال البنية التحتية سواء تلك الواردة من القطاع العام أو الخاص على وحدة التخطيط المركزي للموافقة. وعبر توحيد الروابط بين الوزارات الحكومية والأجهزة غير الحكومية وأجهزة التطوير والشركات الخدمية الخاصة وجميع الأفراد والشركاء بالمملكة وتحويلها إلى نموذج عمل موحد يتسم بالشفافية، فقد أثبتت وحدة التخطيط المركزي قيمة أنظمة التنسيق في المساعدة على إيصال خدمات البنية التحتية العالية الجودة وتحقيقها في المملكة