بحريني يزوج زوجته لسعودي مقابل ألف دينار



نظر المحكمة الشرعية الدائرة السنية في العام دعوى قضائية تقدم بها مواطن سعودي لإبطال عقد زواجه من بحرينية "لما ورد فيه من معلومات مخالفة للواقع"، طالبا من المحكمة "تثبيت الشق الجنائي المتعلق بتزوير العقد تمهيدا لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة بالتزوير
http://aljareema.com/newss/pic_img.php?picid=209
تنظر المحكمة الشرعية الدائرة السنية في العام دعوى قضائية تقدم بها مواطن سعودي لإبطال عقد زواجه من بحرينية "لما ورد فيه من معلومات مخالفة للواقع"، طالبا من المحكمة "تثبيت الشق الجنائي المتعلق بتزوير العقد تمهيدا لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة بالتزوير في محرر رسمي ضد البحرينية وزوجها الذي طلقها قبل يوم من تحرير العقد ثم شهد عليه بأنها بكر ولم يسبق لها الزواج". ومن المقرر أن يمثل الزوجان اللذان يتهمهما السعودي بالنصب والاحتيال عليه، إذ "قام الزوج بتزويج زوجته "33 عاما وأم لطفل وطفلة" بعد يوم واحد من طلاقها من دون إتمام العدة الشرعية للمطلقة والمحددة بثلاثة شهور، مقابل مهر قدره ألف دينار فضلا عن هدايا ومبالغ أخرى". وقال صاحب الدعوى "28 عاما" إنه تعرف في المملكة العربية السعودية قبل نحو عام على المعني وتوطدت علاقة الصداقة بينهما وتبادلا الزيارات و بعد مرور فترة قدم له زوجته "أم لطفل وطفلة" على أنها أخته وأنها غير متزوجة، وحين قرر الزواج منها وتقدم إلى خطبتها قام بتطليقها قبل يوم واحد من زواجها الجديد، إذ شهد الزوج الأول على أنها بكر ولم يسبق لها الزواج من قبل وأن والدها متوفى. وأضاف أنه غادر البحرين إلى السعودية برفقة زوجته لكنها بعد 5 أيام طلبت العودة بدعوى انشغالها ببعض الأمور، فأرجعها إلى المنزل الذي كانت تسكن فيه. ومر أسبوعان حاول خلالهما إرجاعها مرة أخرى واكتشف في الفترة ذاتها أن والدها لم يمت وهو حي يرزق، وحين حاول إرجاعها رد زوجها الأول - الذي تعيش معه في المنزل ذاته - بأن الزوجة توفيت خالتها وسيتعذر عليها حاليا العودة إلى السعودية. واتهم صاحب الدعوى زوجته بارتكاب الزنا مع طليقها حينما كانت تطلب منه توصيلها من السعودية إلى منزل زوجها السابق، زاعمة أنه منزل خالها إذ مكثت معه ثلاثة أسابيع. وقال صاحب الدعوى إن والدة الزوجة شاركت في هذه العملية كونها - على حد قوله - تعلم بما يجري وكانت على دراية بالتزوير في وثيقة الزواج وخصوصا أنها ادعت حين التقدم إلى الزواج من ابنتها أنها شقيقتها. من جانبها قالت وكيلة المدعي المحامية نوف الكعبي إن وكيلها سيطالب المحكمة الشرعية بإبطال عقد الزواج والتأشير على الشق الجنائي فيه كي يتسنى له تقديم بلاغ بالواقعة إلى النيابة العامة وخصوصا أن التزوير واضح في عقد الزواج




..